رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: حقوق کارگر (هفت تپه) باید پرداخت شود و نباید اجحافی به کارگران شود. حل مشکل هفت تپه نیاز به همکاری دیگر نهاد‌ها نیز دارد.
صبح ملت | اگرچه بحث خلع ید از مالکیت هفت تپه به‌طور جدی به‌وسیله نمایندگان مجلس و دیگر مراجع در حال پیگیری است؛ لیکن یکی از دغدغه‌های کارگران هفت تپه در طی سه ماه گذشته دریافت مطالبات و حقوق است که طبق اخبار واصله این بار نیز با تاخیر دو ماه پرداخت شده است.
درعین‌حال با وجود تایید نمایندگان مجلس بر پرداخت حقوق کارگران آنطور که از شواهد امر برمی‌آید عده‌ای از کارگران که اتفاقا از نمایندگان کارگران هفت تپه به شمار می‌روند، در پرداختی جدید نیز موفق به دریافت حقوق معوقه خود نشدند.
از همین جهت نصرالله پژمان‌فر درباره ماجرای پرداخت حقوق کارگران هفت تپه اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع جلساتی تشکیل شده تلاش دوستان ما این بوده که کمک کنند تا حقوق کارگران هفت تپه را پرداخت کنند. به‌هرحال بحث تعیین تکلیف نسبت به مالکیت هفت تپه برگشت بکند یا نکند موضوع‌ای است که دستگاه‌های متولی باید آنها را تعیین تکلیف کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: باید به هفت تپه به عنوان یک محیط کاری نگاه شود. تلاش ما این است که حقوق کارگران پرداخت شود و نسبتاً شیب پرداخت حقوق کارگرها خوب بوده امیدواری ما این است این یک مقداری هم که از معوقاتشان مانده پرداخت شود.
نصرالله پژمان‌فر درباره گلایه کارگران هفت تپه از نمایندگان مجلس بابت عدم دریافت حقوق اظهار کرد: مسئله حقوق، موضوعی است که همه در نظر دارند آن را پرداخت کنند. هر چند اینجا ۸۵ روز تعطیل بوده و درآمد هم نداشته؛ اما با این همه نظرمان این است که حقوق کارگر باید پرداخت شود و نباید اجحافی به کارگران شود.
نماینده مردم مشهد بابت راهکاری برای تسریع در پرداخت معوقات حقوق کارگران گفت: باید منابع‌ای را در نظر بگیرند و حقوق را پرداخت کنند.
نصرالله پژمان‌فر در مورد عدم پرداخت حقوق بعضی از پرسنل که از نمایندگان کارگران نیز به شمار می‌روند نیز گفت: اینها مسایل نیست که بشود اینجا به صورت ریز وارد شویم. اگر کسی هم مطلبی داشته باشد، راه حل مسئله مراجعه به اداره کار و پیگیری از طریق اداره کار و مراجع ذیربط است. این راه دیگری ندارد. کارها در حال پیشرفت است و انشاالله این مسئله هم رفع خواهد شد. در هر صورت مجلس دستگاه امنیتی و قضایی نیست. اینها یک سری حقوقی است که دستگاه قضایی نیز باید نسبت به آنها ورود پیدا کند و تا مشکلات رفع شود.
