وقتی برای نفقه دادخواستی تنظیم می‌شود، کالبد شکافی خانواده از لحاظ اقتصادی نیز آغاز می‌شود. کسانی که تا دیروز همسر و شریک زندگی مشترک بودند، در دو سمت یک دعوای حقوقی و مالی قرار می‌گیرند و از آنجا که نتیجه این دادخواست می‌تواند به مجازت کیفری و حتی طلاق ختم شود؛ کارشناسان خانواده، نفقه را دروازه ورود به طلاق می‌دانند.
صبح ملت | ابعاد مختلف حقوقی و مالی نفقه زن در بستر زندگی زناشویی جاری است و نسبت به مواردی مانند مهریه که به‌طور معمول حین طلاق و جدایی مطالبه می‌شود، تاثیری عمیق‌تری بر جریان عاطفی و اخلاقی زندگی زناشویی می‌‌گذارد.
اکثر مردان متاهل به دلیل ناآگاهی نسبت به حقوق و جایگاه ارزشمند زن در جامعه اسلامی از ابعاد مختلف نفقه بی‌خبر هستند و تا زمان دریافت ابلاغیه درخواست نفقه مبانی فقهی و حقوقی آن را جدی نمی‌گیرند؛ ولی این زمان برای آگاهی بسیار دیر است و در حقیقت در این زمان بحرانی در زندگی شکل می‌گیرد که به‌راحتی می‌تواند به غالب شدن وجه امور مالی بر امور اخلاقی و عاطفی در زندگی منجر شود و زندگی مشترک را به متارکه برساند.
در این میان در قوه قضاییه نگرش‌های هوشمندانه و مدبرانه‌ای نیز دیده می‌شود که با شناخت عمق تاثیر موضوع نفقه بر زندگی مشترک در تلاش برای تحکیم بنیان خانواده سعی بر پرداختن به علت‌ها به جای معلول‌ها دارد تا علاوه‌بر حفظ حقوق و شان زن، دوام و پویایی اخلاق خانواده نیز حفظ شود.
از همین جهت به گفتگویی با حجت‌الاسلام مهدی ابراهیمی ثالث، معاون قضائی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد نشستیم تا نگاهی عمیق‌تر به ابعاد مختلف نفقه در زندگی زناشویی داشته باشیم.
حجت‌الاسلام مهدی ابراهیمی ثالث، سرپرست مجتمع خانواده در مشهد مبدع فرآیند الزام مشاوره خانواده پیش از درخواست نفقه و قبل از رسیدن به مرحله دخالت قضایی است. از نتایج درخشان این تحول سیستمی کاهش 50 درصدی مراجعات نفقه به دادگاه خانواده است که در طی زمانی بسیار کمی محقق شده است.
صبح ملت نیوز: ریشه قانون نفقه از کجاست و اینکه از کجا وارد قانون مدنی شده است؟
بحث نفقه بر اساس قانون مدنی تعیین می‌شود قانون مدنی ما هم متاخذ از فقه اسلامی است. در سال 1307 جمعی از قانون‌نویسان در جلسه‌ای نشستند که در جمع آنها مرحوم شهید مدرس به همراه تعدادی از علما بودند و این قوانین را تنظیم کردند. البته ماهیت این قوانین را فرانسه از ما گرفته بود و ما نیز شکل آن را از فرانسه گرفتیم. مقررات قانون مدنی که همه& ریشه در فقه اسلامی دارد، مورد عمل و توجه اروپایی‌ها نیز هست که هم حقوق کامن‌لا و هم حقوق رومی-ژرمن که در مجموعه بلاد اروپا استفاده می‌شود بر مبنای همین مقررات است که ما داریم. به هر حال در این جلسات شکل قوانین یا همان تنظیم مواد را انجام دادند و قانون مدنی را با فقه تطبیق دادند.
جز موضوع تابعیت و اقامتگاه، تمام مقررات در قانون مدنی همه ریشه فقهی دارد. یا قول مشهور فقه‌ها است یا قول برخی فقه‌های نامدار اسلامی است. فقه‌هایی مانند حضرت امام در عصر اخیر، مرحوم شیخ طوسی در سابق.
صبح ملت نیوز: نفقه به زبان ساده چگونه تعریف می‌شود؟
نفقه یکی از مقوله‌های فقهی است و در حوزه خانواده و ارتباط زن و شوهری مصداق پیدا می‌کند. نفقه را در ابتدا فقها معنا می‌کنند که به تبع فقه‌ها، حقوق‌دانان و قانون مدنی نیز بیان می‌کند را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد، تامین نیازهای متعارف و متناسب زن.
در قانون مدنی مثال زده که از قبیل مسکن از قبیل اثاث البیت، پوشاک، خوراک و هزینهٔ دارو و درمان و در جایی هم شاید زن نیازی به خادم داشته باشد. اگر در آن محل داشتن خادم عرف باشد. یا در جایی‌که زن نیاز به کمک دارد از همان اول شرط می‌کند که این ازدواج در صورتی انجام شود که همیشه یک خادمی هم برای زندگی باشد. حال به دلایل مختلف مریضی یا هر علت دیگر. به هر حال همه اینها در ذیل تامین نیازهای متعارف و متناسب زوجه است.
صبح ملت نیوز: این نیازهای متعارف و متناسب بانوان چگونه سنجیده می‌شود؟
در این کلمه متناسب و متعارف همه چیز‌ها جای گرفته است. یعنی تعیین نفقه براساس شان عرفی و اجتماعی زوجه برآورد می‌شود. که معمولاً توسط کارشناسان نفقه و با دستوری که قاضی سوال می‌کند مشخص می‌شود و زوج محکوم به پرداخت آن می‌شود.
صبح ملت نیوز: نقش وضع مالی مرد در تعیین نفقه چقدر است؟
در بحث حقوقی و مدنی که زن تقاضای نفقه می‌کند تمکن مالی زوجی ملاک نیست؛ اما در بحث کیفری تمکن مالی زوج ملاک عمل خواهد بود.
اگر زن با مراجعه به دادسرا شکایت کند که همسرم نفقه را پرداخت نمی‌کند. دادگاه و دادسرای جزایی بررسی می‌کند، آیا زوج یا مرد توان پرداخت را دارد که نمی‌دهد یا توان مالی پرداخت نفقه را ندارد. اگر مرد توان مالی لازم را نداشت او را تبرئه می‌کند و نفقه قابل پرداخت نیست. اما تبرئه مرد در بعد کیفری به معنای این نیست که از بُعد مدنی دیگر مسئولیتی ندارد.
در بعد مدنی ما براساس شان عرفی زوجه و نیازهای متعارف تعیین نفقه می‌کنیم. نیازهای متعارف برای هر زنی متفاوت است. یک دختر روستایی یکسری نیازها دارد. یک دختری هم که در زندگی مرفه به دنیا آمده، رشد پیدا کرده بعد هم عنوان‌های خاص اجتماعی پیدا کرده است. تحصیلات عالیه دارد، هنرهای خاصی دارد و در کل دارای جایگاه رفیع و عرفی شده است. خب، پس یک شانی در جامعه دارد. براساس اینها کارشناس می‌آید نفقه را مشخص می‌کند. در کل نیازهای یک خانم یک چیزهایی است و نیازهای خانمی چیزی دیگری است. لذا گفته شده براساس نیازهای زن بدون ملاحظه حال مرد نفقه تعیین می‌شود.
صبح ملت نیوز: اگر یک دختر از خانواده مرفه با مردی از خانواده معمولی ازدواج کند هم تاثیری در شان زن نخواهد داشت؟
مرد محکوم می‌شود براساس نیازهای زن. البته این جا یک نظریه وجود دارد. وقتی زنی که شان بسیار بالایی دارد، آمده با شوهری که دارای شان خیلی پایین اجتماعی و عرفی است ازدواج کرده، گویی خودش اقدام کرده علیه خودش که شانش را تنزل داده و با این مرد یکی کرده است. پس در مقام تعیین نفقه باید شان فعلی او را درنظر گرفت، نه شان خانوادگی و اجتماعی از بدو تولد یا شان خانوادگی قبل از تولد تا الان. خب یک نظری است؛ ولی در مقام عمل این نظریه ملاک نیست. ملاک شان زوجه الان و گذشته زن است و کاری به شان مرد ندارد. بنابراین براساس شان زن این نفقات با کمک کارشناس تعیین می‌شود و زوج ملزم به پرداخت نفقه می‌شود.
صبح ملت نیوز: کسانی که در پرداخت هزینه‌های دادخواست‌های خانواده مشکل دارند، چگونه می‌توانند برای حقوق خود اقدام کنند؟
خانواده‌ای که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است از پرداخت هزینه‌های دادگاه معاف هستند.
خانواده‌ها در بخش پرداخت هزینه‌ها دو قسم متمکن و غیرمتمکن هستند. در حوزه خانواده هم بر اساس ماده 5 قانون حمایت از خانواده و هم براساس ماده 45 آیین نامه همین قانون این امور پیش‌بینی شده است.
در ماده 5 آمده است که اگر دادگاه احراز کند، متقاضی تمکن مالی ندارد می‌تواند او را از پرداخت هزینه‌ها معاف می‌کند یا موکول می‌کند به زمان اجرا وقتی حکم صادر می‌شود، پولی که از طرف مقابل گرفته شد، هزینهٔ دادرسی و هزینه‌های کارشناسی و غیره هم از آن محل گرفته می‌شود. البته برای چنین خانواده‌های وکیل معاضدتی گرفته می‌شود.
اگر معلوم شود خانواده مستاصل است و خودش می‌تواند برای احقاق حق بیاید و از طرفی هم به هر حال نیاز به وکیلی دارد؛ ولی هزینه وکیل را ندارد که بدهد، می‌تواند وکیل معاضدتی بگیرد. در کانون و هم مرکز هر وکیل مکلف است در سال 2 تا 3 وکالت را به‌طور رایگان انجام دهد. این وکلای معاضدتی هم بیشتر در حوزه خانواده اتفاق می‌افتد و چه بسا در حوزه پرونده‌های حقوقی این شیوه‌ها کم اتفاق بیفتد. در ماده 45 آیین نامه هم داریم که هزینه‌های مراکز مشاوره هر خانواده‌ای که از پرداخت عاجز بودند باید رایگان مشاوره شوند.
اما آن خانواده‌ای که تمکن مالی دارد و می‌خواهد طلاق دهد یا می‌خواهد نفقه بگیرد، مثل خانمی که تمکن مالی دارد؛ ولی برای نفقه نیز اقدام می‌کند. چون تمکن خانم مانع از مطالبه نفقه نمی‌شود. از آن سو هم آقا دعاوی علیه خانم دارد و از وضع مالی خوبی برخوردار است، اینجا دیگر این هزینه‌ها وجهی نیست که ما آنها را از حمایت قانونی برخوردار کنیم.
صبح ملت نیوز: نقش کارشناس در بررسی نفقه چیست؟ آیا نظر قاضی همان نظر کارشناس خواهد بود؟
قانون‌گذار قاضی را ملزم کرده در جایی‌که نیاز است از کارشناس استفاده کند. اینگونه نیست که قاضی در هر پرونده‌ای مکلف به اصل نظر کارشناس باشد. در هر جا که احساس بن بست کند یا کار گره خورده است، از کارشناس استفاده می‌کند. به‌ویژه که تشخیص کار تخصصی است و کارشناس هم حرفه‌اش مربوط‌به تقاضای خواهان است و قاضی از کارشناس کمک می‌گیرد.
لذا ما می‌گوییم نظر کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت. دادگاه به کارشناس می‌گوید برو بررسی کن که یک طریق باشد به واقعه که من بتوانم از این طریق عبور کنم و به حقیقت امر برسم. مثلا این خانم چقدر مستحق نفقه است؟ آیا این خانه بر اساس شان زن آماده است؟ یا با این امکانات می‌شود زندگی کرد یا نه؟ در واقع کارشناس چشم و عین قاضی است؛ ولی معنایش این نیست که قاضی تنها به حرف و نظر او گوش دهد و نظر دهد.
خیل وقت‌ها علیرغم نظر کارشناسی مشخص شده؛ ولی آنچه دادگاه به آن رسیده مثلاً چیز دیگری است. به هرحال کارشناس یکی از طریق‌ها است و روش‌های دیگری نیز مثل صبحت‌های که دو طرف با دادگاه دارند قاضی را به یک جایی می‌رساند. استعلاماتی که قاضی از بخشی یا نهاد مختلف دریافت می‌کند به‌عنوان دلایل دیگر هستند. همچنین اخبار مستندی که به دست قاضی می‌رسد.
ممکن است قاضی بگوید براساس نظر کارشناس رای صادر می‌کنم یا قاضی بگوید که علیرغم نظر کارشناسی من بیشتر یا کمتر از آن در نظر می‌گیرم. اما اگر نظر کارشناس موضوعیت داشت که ندارد قاضی نیز باید هرچیز که کارشناس تعیین کرده حکم کند.
صبح ملت نیوز: هزینه کارشناسی برای تعیین نفقه چقدر است؟ آیا قاضی می‌تواند این هزینه را تعیین کند؟
قانون‌گذار درباره کارشناسی نفقه حداقل هزینه را 300 هزارتومان و سقف آن را مثلا 2 یا 3 میلیون تومان مشخص کرده است؛ ولی قاضی نیز مثلاً با توجه به وضعیت مالی خواهان آن را در نظر می‌گیرد و چه بسا که مثلاً 100 هزار تومان در نظر بگیرد یا با استناد به ماده 5 اعلام می‌کند که هیچ هزینه‌ای دریافت نشود. این از مزایای ماده 5 است که قاضی هم می‌تواند کارشناس را ملزم به اظهارنظر بدون اخذ وجه کند.
صبح ملت نیوز: این روند یک مقدار نیاز به شناخت حقوقی دارد؟ این طور نیست؟ شاید کسی قدرت پرداخت نداشته باشد و نداند که قانون چنین امکان را برای او ایجاد کرده است؟
بله ولی هر کس که ندارند می‌تواند بگوید ندارد و این دیگر نیازی به شناخت حقوقی ندارد. همین که اعلام کنند نداریم، به‌راحتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر واقعا نداشته باشند قاضی اعلام می‌کند با توجه به ماده 5 نیاز به پرداخت هزینه کارشناسی نیست و حق الزحمه کارشناس را هم دادگاه مشخص می‌کند.
صبح ملت نیوز: روند بررسی نفقه در دادگاه چگونه است؟ قضات اجازه دارند روند را تغییر دهند یا بهبود ببخشند؟
قاضی مأذون خلاف قاضی به اصطلاح فقهی است که دارای شرایط کامل و مجتهد است در شرایطی نظر خودش اقدام می‌کند. در دوره‌های سابق در شهرستان‌ها مجتهد کامل می‌نشست و براساس فقه نظر می‌داد و احکام اجرا می‌شد. الان دیگر اینگونه نیست. قاضی در دوره‌های اخیر به‌عنوان قاضی مأذون عمل می‌کند.
قاضی مأذون از طرف ولی فقیه اجازه دارد در چهارچوب قانونی اقدام کند. اگر خارج از آن اقدام کند با وی برخورد می‌شود. پس قاضی نمی‌تواند به نظر خودش عمل کند و نظر باید منطبق بر قانون باشد.
در این مقوله چون قاضی باید طبق قانون عمل کند چون یک طرف دادخواست علیه دیگری داده دادگاه مکلف است وقتی تعیین کند. طرف را دعوت به رسیدگی کند. اینجا چند حالت پیدا می‌کند. گاهی آن طرف اصلا اطلاع پیدا نمی‌کند که چه دادگاهی تشکیل شده است؛ بعد از مدتی در برابر یک رای صادر شده قرار می‌گردد. حتی برای برخی رای صادره، قطعی می‌شود و حکم جلب صادر می‌شود.
در اینجا خوانده یا طرف دعوت شده می‌تواند اعلام کند که خبر نداشته و رای یک طرف بدون فرصت برای دفاع صادر شد است. پرونده وی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که به وی هیچ ابلاغ نشده باشد به او فرصت واخواهی داده می‌شود. دوباره از اول روند رسیدگی آغاز می‌شود و تمام این اقداماتی که انجام شده ملغی می‌شود و دوباره وقتی برای دفاع اولیه تنظیم می‌شود.
در این جلسه که با مراجعه هر دو طرف است بسته به موضوع روند دادگاه تنظیم می‌شوند؛ مثلاً اگر موضع طلاق توافقی باشد؛ حتماً مشاوره الزامی است و دادگاه آنها را به مرکز مشاوره معرفی می‌کند.
در بحث نفقه الزامی برای کارشناسی نیست. طبق ماده 18 تمام دعاوی خانواده منهای طلاق توافقی، یا انواع طلاق‌های دیگر و همین‌طور نفقه و تمکین و تمام دعاوی خانواده را دادگاه می‌تواند به مراکز مشاوره ارجاع بدهد. نظرشان را بگیرد و اگر سازش شد که چه بهتر و اگر نشد به دادگاه مراجعه کنند تا رای صادر شود. دقت کنید دادگاه طبق قانون می‌تواند، الزامی در کار نیست، فقط در طلاق توافقی الزام است.
صبح ملت نیوز: چگونه مردی که توان پرداخت نفقه را ندارد، می‌تواند از حقوق خود دفاع کند؟
اگر زوج مدعی است که توان پرداخت نفقه ندارد. شان خانم هم بالا و نفقه هم درست تعیین شده باشد. حال به دلایل مختلف، مثلاً آقا می‌گوید من شاغل نیستم. درآمد ندارم، دانشجویم، سربازم یا هیچی ندارم بدهم. در اینجا یک مرحله بررسی در قالب تقاضای اعسار شکل می‌گیرد. مثلا می‌گوید شما که برای همسرم ماهی دو میلیون تومان تعیین کردید درآمد من صد تومان هم نیست. نان خور خانه پدر هم هستم؛ ولی زن هم دارم. به‌هرحال چیزی نمی‌توانم پرداخت کنم. اینجا عدم پرداخت نفقه اشکالی ندارد.
یا نه مرد شاغل است؛ ولی درآمد پایین، ولو ناچیز دارد. مثلاً ماهی 500 هزار تومان، ماهی 1 میلیون تومان، 2 میلیون یا 5 میلیون دارد. براساس نداشتن زوج سطوحی برای اعسار تعیین می‌شد.
مثلاً برای کسی که بعد از بررسی معلوم می‌شود چیزی ندارد به اعسار مطلق تعبیر می‌شود؛ ولی برای کسی که تا حدی توان پرداخت نفقه را دارد اصطلاح اعسار نسبی استفاده می‌شود.
صبح ملت نیوز: حکم اعسار مطلق حق زن را ضایع نمی‌کند؟
درباره کسانی که شامل اعسار مطلق می‌شوند بیان می‌شود که تا زمانی‌که درآمدی ایجاد می‌شود زوج معاف از پرداخت نفقه است. از نظر شرعی، عقلی و منطقی نیز نباید فرد نادار را ملزم کرد به پرداختی که اگر انجام ندهد راهی زندان خواهد شد. در قرآن کریم نیز آمده: فنظر الی میسره؛ یعنی به مقروض مهلت بده تا تمکن پیدا کند. این هم پیام قرآن است و هم قانون اعسار و دیگر قوانین می‌گویند و هم عقل آن را تایید می‌کند.
کسانی که نفقه نمی‌دهند دو گروه هستند. کسانی که ندارند و نمی‌دهند. کسانی که دارند؛ ولی نمی‌دهند. این دسته دوم مستنکف هستند و برای آنها زندان در نظر گرفته شده و با او برخورد کیفری نیز می‌شود؛ که البته رویه جاری در مهریه و همه مطالبات و محکومیت‌های مالی همین جور است.
از آن سو کسی که ندارد چگونه می‌شود که مجازات شود و لذا از بعد کیفری تبرئه می‌شود. ندار قابل مجازات نیست؛ چون عمدی و سوءنیتی نیست و در نهایت طبق قانون مدنی زن می‌تواند طلاق خود را بگیرد.
بنابراین با تشخیص اعسار مطلق یک شخص فعلا هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کند. مثلاً هر ماه ماهی دو میلیون بدهکار می‌شود؛ ولی متقابلا چیزی با رای دادگاه پرداخت نمی‌کند.
صبح ملت نیوز: اگر درآمد مردی تا حدی باشد که بتواند مقداری از نفقه را پرداخت کند، اوضاع چگونه می‌شود؟
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی می‌گوید، مردی که زن و فرزند دارد یک چهارم درآمدها را باید به طلبکار بدهد حال اینجا همسر طلبکار است. اگر زن و فرزند ندارد یک سوم پرداخت کند.
پس اگر یک آقایی 2 میلیون تومان درآمد دارد، 500 هزار تومان سهم طلبکار است. این مبلغ را براساس همان ماده باید پرداخت کند. اگر برای عدم پرداخت به دادگاه مراجعه شود و قاضی بررسی و رای صادر کند، همین 500 هزار تومان مورد حکم قرار می‌گیرد. چرا که در این حد می‌تواند بدهد و همین را به عنوان اعسار نسبی می‌گویم. در حقیقت مرد نسبتاً معسر است نه مطلقاً معسر.
از آن طرف هم مردی که هیچ پرداختی نداشته به ازای هر ماه 2 میلیون پرداخت می‌کند یا ماهی 500 هزار تومان پرداخت کرده؛ ولی 1 میلیون 500 هزار تومان باقی ماند. این مبلغ به‌عنوان مطالبات جمع می‌شود.
صبح ملت نیوز: پس حق نفقه زن محفوظ می‌ماند، اما تا چه وقت؟
مرد فعلاً ندارد بدهد؛ ولی ممکنه در ادامه زندگی بتواند پرداخت کند. دنیا مثل توپ فوتبال است دیگر، روزی یک جا است. ممکن است اتفاقی بیفتد آقا پولدار یا سرمایه دار شود؛ ولی مطالبات همسرش از زمان صدور حکم نفقه مثلاً از 5 سال قبل یا 10 سال قبل مانند یک طلبکار جمع شده است و از محل سرمایه زوج گرفته می‌شود. در نتیجه نه حق زن ضایع می‌شود و نه مرد تحت فشار قرار می‌گیرد.
البته اگر زن نخواست زندگی را تحمل کند. احساس کند در مشقت است طبق ماده 1129 قانون مدنی عمل می‌شود. ماده 1129 بیان می‌کند، اگر مردی نتواند نفقه همسرش را پرداخت کند یا عاجز از پرداخت است زوجه می‌تواند طلاق بگیرد. با اینکه زن و شهر به هم علاقمند هستند و هیچ تضادی هم بین آنها نیست. گویی زن می‌گوید، توان اداره من را ندارد و من هم نمی‌توانم این حالت را تحمل کنم. اینجا دیگر بحث عسر و حرج است و زن در مشقت است.
صبح ملت نیوز: طبق قانون مدنی جهیزیه بر عهده مرد است؛ ولی عرف جامعه چیز دیگری است. دلیل این تفاوت چیست؟
ما نسبت به جهیزیه مقررات نداریم. کلمه جهیزیه در چند جای قانون آمده. در قانون مالیات مستقیم داریم، در قوانین حمایت خانواده و بخش‌های دیگر نیز کلمه جهیزیه را داریم. ولی برای نفس جهیزیه ماده‌ای که مقرراتی را وضع کرده باشد وجود ندارد؛ چرا چون جهیزیه یعنی همان اثاث البیت که تهیه آن وظیفه شوهر و جزو نفقه است.
وقتی که زوج یا مرد اثاث را براساس شان زن همسرش در خانه آماده کند، برای زندگی یعنی همان جهیزیه را تهیه کرده که درواقع در تعریف نفقه آمده است. اما در عرف جامعه خوشبختانه شرایط به‌نحوی پیش آمده که دختر و پسری که تشکیل زندگی می‌دهند، با هم کمک می‌کنند. اقلامی را آقا، اقلامی را هم خانم تهیه می‌کنند و باهم زندگی می‌کنند. که اگر خدایی ناکرده اختلافی پیش آمد و این زندگی از هم پاشید؛ طبیعی است که اموال هر کدام به خودش برمی‌گردد که عرفا به آن جهیزیه می‌گوییم. یعنی همان وسایل زندگی که حالا هر دو باهم تهیه کردند. درحالی‌که وظیفه شوهر بوده؛ ولی کمکی به مردان شده برای ازدواج. عرف جامعه هم این حرکت را پسندیده و یک کار ممدوح و خوبی است که با کمک همدیگر زندگی را تشکیل دهند.
